ما هو الوضع القانوني للرجل المتلبس بممارسة الدعارة ؟

حدد القانون رقم 8 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة،  أهم شروط جريمة الدعارة بأن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ونجد هنا نص القانون واضحا وصريحا فى تجريم عقوبة الدعارة بدون تمييز على اعتبار أن البيت عبارة عن مسكن له حرمة. وأضاف أن أهم شرط فى القضية هو قيام الرجل بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة فيه، وهنا يكون الرجل شاهدا على المرأة بأنها مارست معه الدعارة بمقابل مادى دون تمييز. 

و نص القانون يقول "إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابلا ماديا ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معًا بدون توجيه أي اتهام لهما بارتكاب جريمة". 

 القانون لا يعاقب الرجل إلا في حالتين

 الأولى إن كان قوادا أو يملك بيتا تمارس فيه الدعارة، أما الحالة الثانية فهي ممارسة الفجور أو بمعنى أدق الجنس الجماعي وهنا القانون يحاكم الجميع، أو إن كانت المرأة متزوجة وقام زوجها برفع قضية زنى عليها ففى هذه الحالة يكون الرجل متهما. 

حيلة الساقطات 
 بعض الساقطات يلجأن إلى حيلة ماكرة للهرب من المساءلة القانونية فى عمليات مداهمة شقق الدعارة وهي تحرير عقود زواج عرفية على بياض ويحتفظن بها وعند مداهمة رجال المباحث للوكر، يتم وضع اسمَى الساقطة والرجل فى العقد للهروب من تطبيق القانون عليهما.